في سياق مكافحتها للهجرة غير النظامية، قالت الحكومة البريطانية الأربعاء إنها اتخذت إجراءات “مشددة وواضحة” لتعزيز الأمن عند حدود البلاد وضمان احترام القوانين وتنفيذها. وبالرغم من تخلي رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر عن خطة المحافظين بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، التزم بتقليل عددهم من النظاميين وغير النظاميين. تعهدت الحكومة البريطانية الجديدة الأربعاء بمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تأكيد عزمها على ملاحقة “عصابات التهريب” والقيام بالمزيد من عمليات ترحيل المهاجرين.
ومع أحوال الطقس المواتية، يصل المهاجرون بشكل شبه يومي إلى السواحل البريطانية عبر المانش على متن قوارب مطاطية. إذ بلغ عددهم 200 شخص الإثنين ونحو 500 السبت. وفي 11 آب/أغسطس، وصل أكثر من 700 مهاجر غير نظامي، وهو عدد غير مسبوق منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع تموز/يوليو.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في بيان “اتخذنا إجراءات مشددة وواضحة لتعزيز الأمن عند حدودنا وضمان احترام القوانين وتنفيذها”. وكانت مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المواضيع المهمة في الحملة الانتخابية، بعدما أمضى المحافظون 14 عاما متواصلا في الحكم.
وأكد رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة التخلي عن خطة المحافظين بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا ووعد بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية” ولكن مع تقليل عدد المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين. ولتحقيق ذلك أعطت كوبر الأولوية لملاحقة المهربين.
وجاء في البيان “تم تعيين ما يناهز 100 عنصر جديد متخصصين في الاستخبارات والتحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة” لمحاربة هذه “العصابات” وبالتالي “منع العبور الخطر بالقوارب”.
ووعدت الوزيرة بزيادة عمليات الترحيل موضحة “يتم إعادة توزيع الموظفين لزيادة عدد المرحلين من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والذي انخفض بنسبة 40% منذ 2010”.
وتسعى كوبر إلى بلوغ معدل عمليات الترحيل المسجل في 2018، خلال الأشهر الستة المقبلة.
من أجل ذلك، كلف 300 عنصر إضافي “دراسة طلبات الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين والترحيل، القسرية أو الطوعية”. كما تنوي وزارة الداخلية استهداف أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير نظاميين.
وبعد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة التي شهدتها عشرات البلدات في إنكلترا مطلع آب/أغسطس، من المتوقع أن تدور نقاشات حادة حول الهجرة عند افتتاح الدورة البرلمانية في أيلول/سبتمبر.
وهاجم مثيرو الشغب خصوصا الفنادق التي كان ينتظر فيها طالبو اللجوء معالجة ملفاتهم. كذلك، تم استهداف المتاجر التي يديرها مهاجرون.
فرانس24/ أ ف ب